فيصير التكليف في الموضعين النهي عن التكفير بالكافرة انتهى وقد أشار إلى هذا في غاية المأمول أيضا ولا يعارضه إطلاق ما عداهما من سائر الكتب المصرّحة بعدم لزوم حمل المطلق على المقيد في محلّ الفرض لعدم انصرافه إلى الصّورة المفروضة الحادي عشر إذا اختلف حكم المطلق والمقيد بأن كان أحدهما إيجابيا أمرا كان أو إخبارا والآخر سلبيّا نهيا كان أو نفيا واتحد سببهما نحو أعتق رقبة في كفارة الظهار ولا تعتق الكافرة فيها ونحو لا تعتق رقبة فيها وأعتق مؤمنة ونحو يصحّ عتق الرقبة فيها ولا يصح عتق الكافرة فيها ونحو لا يصح عتق الرقبة فيها ويصح عتق المؤمنة فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيد حينئذ الثّاني عشر قال في النهاية والأحكام كلَّما تقدم في باب تخصيص العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيّف والمختار فإنه جار في تقييد المطلق انتهى وهو جيّد الثّالث عشر قال في الذّريعة اعلم أن التقييد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقوله جلّ وعزّ فصيام شهرين متتابعين وإذا ولي هذا التقييد جملة واحدة فلا شبهة في تغيير حكمها والخلاف متى ولي جملتين في رجوعه إليهما إذا صح ذلك فيه أو رجوعه إلى ما يليه كالخلاف في الاستثناء وفي النهاية إذا تعقب التقييد جملة واحدة فلا خلاف في أنه تغير حكمها من الإطلاق إلى التقييد الرابع عشر قال في العدّة التقييد يخصّ العام ويخص المطلق الذي ليس بعام فمثال تخصيصه للعام قول القائل من دخل داري راكبا أكرمته ولقيت الرجال الأشراف فقوله راكبا خص لفظة من لأنه لو لم يذكره لوجب عليه إكرام كل من دخل داره سواء كان راكبا أو ماشيا وكذلك لو لم يقيد لفظة الرّجال بالأشراف لكانت متناولة لجميع الرجال سواء كانوا أشرافا أو غير أشراف فأما تخصيصه المطلق وإن لم يكن عاما مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فقوله مؤمنة قد خصّ رقبة لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجزي تحرير أيّ رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة وكذلك قوله شهرين متتابعين لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجوز متتابعين وغير متتابعين ثم قال والتقييد لا يخلو من أن يكون متصّلا بالمطلق أو منفصلا فما كان متصلا فلا خلاف في أنّه يخص المطلق انتهى الخامس عشر قال الشهيد في قواعده لو قيد بقيدين متضادين تساقطا وبقي المطلق على إطلاقه إلا أن يدلّ دليل على أحد القيدين كما روي عن النّبي صلى الله عليه وآله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وبهذا عمل ابن الجنيد ورويناه ثلاثا وروى العامّة أخراهنّ بالتراب وروينا ورووا أولاهن فيبقى المطلق على إطلاقه ورواية أولاهن أشهر فترجحت بهذا الاعتبار انتهى وفيه نظر السّادس عشر قال في القواعد أيضا الأجود حمل المطلق على المقيد لأن فيه إعمال الدليلين وليس منه في كل أربعين شاة شاة مع قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة حتى يحمل الأول على السوم لأن الحمل هنا يوجب تخصيص العام فلا يكون جامعا بين الدليلين بل هذا راجع إلى أن العام هل يخصّ بالمفهوم أو لا وكذا ليس منه لا تعتقوا رقبة ولا تعتقوا رقبة كافرة قضية للعموم فهو تخصيص للعموم أيضا ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر فإنها مطلقة لا عامة وكذا في النفي فالحاصل أن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة لا في الكل كما مثلنا به مفتاح إذا ورد مطلق ومقيّد متضمنين للأمر واتحد حكمهما واختلف سببهما نحو قوله تعالى في كفّارة الظهار والَّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وقوله تعالى في كفارة القتل خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقم دليل على اشتراك الحكمين في العلَّة ولم يتحقق الإجماع على اتحادهما باعتبار الإطلاق والتقييد فهل يلزم حينئذ حمل المطلق على المقيد أو لا اختلفوا فيه على قولين الأول أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا بل يجب العمل بظاهر كل منهما وهو للذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه للعضدي والمعراج والمحكي في المختصر وغيره عن أبي حنيفة وفي العدة والمنية وغيرهما عن أصحاب أبي حنيفة وفي العدة عن بعض أصحاب الشافعي وفي النهاية عن أكثر المحققين كالسّيّد المرتضى وأبي الحسين وغيرهما الثّاني إنه يحمل المطلق على المقيد هنا وهو للمحكي في المنية عن الشافعي وفي غيره عن بعض أصحابه والمعتمد عندي هو القول الأوّل الَّذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإماميّة على عدم الحمل حينئذ ومنها ظهور عبائر جماعة من أصحابنا في دعوى اتفاقهم عليه ففي المعالم الثالث أن يختلف موجبهما وعندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ وذهب كثير ممن خالفنا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه وربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا وكلاهما باطل سيّما الأخير وفي الزبدة وإن اختلف سببهم فهم يختلفون في الحمل ونحن متفقون على منعه وفي غاية المأمول أصحابنا أجمع منعوا من حمل المطلق على المقيد هنا إلا بدليل منفصل يدلّ على أن المراد بالمطلق ذلك المقيد ومنها أن شرط حمل المطلق على المقيد حصول التنافي بينهما ووقوع التعارض بينهما وهو مفقود